اقتصاد رو به رشد ترکیه و افزایش جمعیت آن، نیاز روزافزون به انرژی و منابع طبیعی را ایجاد میکند. این کشور از سال ۲۰۰۲ با رشد سالانه ۵.۵ درصد، سریعترین رشد را در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ثبت کرده است. از این تاریخ، تأمین انرژی اولیه ترکیه دو برابر شده است. عملکرد اقتصادی رو به رشد ترکیه همچنین در زیرساختهای تولید برق آن منعکس شده است که افزایش قابل توجهی از ۳۱.۸ گیگاوات به ۹۵.۹ گیگاوات در کل ظرفیت نصب شده نشان داده است. برای رفع نیازهای روزافزون کشور، پیشبینی میشود با افزایش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، ظرفیت فعلی تا سال 2023 به 110 گیگاوات برسد که در برنامه یازدهم توسعه برای دوره 2019-2023 آمده است.
موفقیت برنامه خصوصیسازی و آزادسازی که از سال ۲۰۰۲ ادامه داشته است، ۷۸ درصد از کل داراییهای توزیع برق و همچنین داراییهای تولید برق را به بخش خصوصی منتقل کرده و ۲۳ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری ایجاد کرده است. در همین دوره، تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید دولتی و خصوصی در داراییهای تولید، انتقال و توزیع انرژی انجام شد. در چارچوب استراتژی افزایش آزادسازی و رقابت بازار، شرکت عملیات بازارهای انرژی (EPİAŞ) که مسئول مدیریت و بهرهبرداری از بازارهای انرژی، از جمله محصولات برق و گاز است، در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد.
ترکیه یک واردکننده خالص انرژی است. وابستگی به واردات، نیروی محرکه اصلی توسعه و اجرای سیاستها و مدلهای سرمایهگذاری جدید برای معرفی منابع انرژی محلی و تجدیدپذیر بوده است. استفاده از این پتانسیل در ترکیه، که پتانسیل انرژی تجدیدپذیر قابل توجهی دارد، در دهه گذشته افزایش یافته است. تا پایان سال ۲۰۲۰، ۳۰.۹ گیگاوات از کل ظرفیت نصب شده شامل برق آبی، ۸.۸ گیگاوات انرژی بادی و ۶.۷ گیگاوات انرژی خورشیدی بود.
ترکیه همچنین دارای ذخایر قابل توجه زغال سنگ، عمدتاً لیگنیت، به میزان ۱۷.۳ میلیارد تن است. نباید فراموش کرد که بخش گاز طبیعی ترکیه نیز به طور مداوم در حال توسعه است. به منظور افزایش امنیت عرضه و ظرفیت تحویل فصلی گاز، ترکیه در سال ۲۰۱۸ دو پایانه واحد ذخیرهسازی و گازسازی مجدد شناور (FSRU) را راهاندازی کرد و بدین ترتیب فاز اول تأسیسات ذخیرهسازی گاز طبیعی سالت لیک را به بهرهبرداری رساند. هدف دیگر این سرمایهگذاریها افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز فعلی ترکیه از ۴ میلیارد متر مکعب به ۱۱ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۳ است.