اقتصاد ترکیه در 20 سال گذشته عملکرد رشد قوی و پایداری را به نمایش گذاشته و به لطف استراتژی‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های مالی مشخص و اصلاحات ساختاری جامع، بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده است. این اصلاحات نقش بخش خصوصی را در اقتصاد تقویت کرده، کارایی و انعطاف‌پذیری سیستم مالی را افزایش داده و پایه محکم‌تری برای امور مالی عمومی ایجاد کرده است.
ساختار اقتصادی ترکیه با رشد واقعی سالانه متوسط 5.8 درصد، به ویژه در دوره 2003-2017، توجه‌ها را به خود جلب کرده است و ظرفیت تولید و رقابت‌پذیری آن در این دوره افزایش یافته است.
در دوره 2003-2016 میانگین نرخ رشد واقعی سالانه ترکیه5.6%است.عملکرد موفق اقتصادی ترکیه در این مدت توجه بسیاری از سازمان ها و کارشناسان بین المللی را به خود جلب کرده و راه را برای پیش بینی های امیدوارکننده برای آینده هموار کرده است.
موفقیت در امور مالی عمومی
ترکیه همزمان با روند رشد قوی خود، پیشرفت قابل توجهی در امور مالی عمومی داشته است. با رعایت معیارهای اتحادیه اروپا در ماستریخت، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از 72.1 درصد در سال 2002 به زیر 30 درصد تا سال 2023 کاهش یافته است. به طور مشابه، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی که در سال 2003، 10 درصد بود، در سال 2023 به زیر 2 درصد کاهش یافته است.
شاخص‌های عددی رشد اقتصادی
تولید ناخالص داخلی: در حالی که در سال ۲۰۰۲، ۲۳۶ میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۱۱۸ تریلیون دلار رسید.
درآمد ملی سرانه: در حالی که در سال ۲۰۰۲، ۳۵۸۱ دلار بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۳۵۰۰ دلار افزایش یافت.
صادرات: صادرات که در سال ۲۰۰۲، ۳۶ میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۵۵ میلیارد دلار رسید.
درآمدهای گردشگری: درآمد گردشگری که در سال ۲۰۰۲، ۱۲.۴ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده به ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳، تقریباً ۲۴۰ میلیارد دلار بود.
جایگاه جهانی ترکیه
از سال ۲۰۲۳، ترکیه در رتبه نوزدهم اقتصادهای جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا قرار دارد.
طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ترکیه یکی از کشورهای با اهمیت استراتژیک در بین «اقتصادهای نوظهور بازار» است که پتانسیل رشد قوی آن تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.
پویایی بخش خصوصی، همراه با نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، ظرفیت صادرات و تنوع صنعتی ترکیه را افزایش می‌دهد.
سیستم مالی قوی و اقتصاد مقاومتی
بخش بانکی و مالی ترکیه در مواجهه با بحران‌های جهانی گذشته، تاب‌آوری خود را ثابت کرده است. بخش مالی به لطف انضباط مالی دقیق، اصلاحات و سازوکارهای نظارتی، ساختار قدرتمندی به دست آورده است.
