پس از بحران اقتصادی داخلی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ در ترکیه تجربه شد، بخش مالی به لطف اصلاحات نظارتی و تغییرات ساختاری اعمال شده توسط دولت، مقاومت خود را در طول بحران مالی جهانی که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و پس از آن ادامه یافت، ثابت کرد. این اصلاحات اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد و بخش مالی به محبوب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بین‌المللی تبدیل شد و از سال ۲۰۰۲، ۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد.
خدمات بانکی که وزن قابل توجهی در بخش مالی دارند، تقریباً ۷۰ درصد از کل خدمات مالی را در اختیار دارند، در حالی که خدمات بیمه و سایر فعالیت‌های مالی نیز پتانسیل رشد قابل توجهی را ارائه می‌دهند. در مجموع ۵۷ بانک در ترکیه فعالیت می‌کنند، از جمله ۳۲ بانک سپرده، ۱۶ بانک توسعه و سرمایه‌گذاری، ۶ بانک مشارکتی و ۳ بانک تحت مدیریت صندوق بیمه سپرده پس‌انداز (TMSF). ۲۵ بانک از این ۵۷ بانک دارای سرمایه بین‌المللی هستند.
بخش بیمه ترکیه هنوز بازاری است که در مقایسه با کشورهای همتای خود به اندازه کافی مورد نفوذ قرار نگرفته است. با تأسیس شرکت‌های بیمه جدید و دسترسی به بازار ترکیه، بخش بیمه این پتانسیل را به کار می‌گیرد. ترکیه رشد اقتصادی قوی را نشان می‌دهد که بخشی از آن به دلیل جمعیت جوان و پویای آن است که به طور فزاینده‌ای به محصولات و خدمات مالی نیاز دارند.
اقتصاد قوی این کشور با آینده روشنی که وعده داده است به یک نیروی محرکه برای بخش مالی ترکیه تبدیل شده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ به طور متوسط سالانه ۵.۴ درصد رشد داشته است و انتظار می‌رود این نرخ رشد ادامه یابد. اقتصاد بزرگ و متنوع ترکیه رشد قابل توجهی را نشان داده و در سال ۲۰۲۱ به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
رشد اقتصادی ترکیه همچنین منجر به توسعه طبقه متوسط با درآمد و قدرت خرید فزاینده شده است.
